حقوق عمومی

دوره صفویه از مهم ترین دوران تاریخ ایران به شمار می آید چرا که پس از 900سال پس از نابودی شاهنشاهی ساسانیان، یک فرمانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی کند. به درسی پس از اسلام، چندین پادشاهی ایرانی مانندصفاریان، ساسانیان آل بویه و سربدران ساخته شده ولی هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود جای دهند و یکپارچگی میان ولی هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود جای دهند و یکپارچگی میان مردم ایران پدید آوردند[1].

سازمان قضایی

سازمان قضایی به دو بخش عرفی و شرعی بخش می شد بخش عرفی در برگیرنده رسیدگی به کارهای مانند کشتن و زد و خورد و تجاوز(کارهایی که وابسته به نگهداری نظم و امنیت و سازمان سیاسی بود) می شد و بخش شرعی در برگیرنده رسیدگی به دعاوی حقوقی و شرعی بود. ریاست بخش رسیدگی به دعاوی عرفی با مقام دیوان بیگی است و مسئولین رسیدگی به این دعاوی در شهرها نیز داروغه ها هستند.

ریاست نظام قضایی شرعی نیز بر عهدة صدر است. صدر بالاترین مقام دینی در دولت را دارا است و خود از میان علمای نامور شیعه گزینش می شود. قاضی های شرع از میان علمای شیعه گزینش شده و توسط صدر گماشته می شوند. از کارهای دیگر صد برداشت و گماشت شیخ الاسلام ها در شهرها و رسیدگی به کارهای موقوفات است درهمة کشور است[2].

قاضی های گماشته از سوی صدر یا قاضی های شرع، متصدیان ثبت رسمی اسناد هم شمرده می شوند. و اسناد دادوستد و دارایی مردم تنها با ممهور شدن به مهر آنها رسمیت می یابند. عدم وجود مرز دقیق میان کارهای شرعی و عرفی هر از گاهی موجب ناکارآمدی هایی در سازمان قضایی می شد و این مشکل تا زمان به شاهی رسیدن رضاخان همواره در ایران وجود داشت.

از سختی های دیگر این سازمان قضایی این بود که هر شخصی می توانست در صورت نیاز به هرکدام از قاضی ها(گاه بیش از یک قاضی) که دلخواه او بوده  مراجعه نماید.

90سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی، صفویان یک دولت متمرکز ایرانی را بنیان نهادند. گزینش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور ایرانیان را از مسلمانان اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین مذهب رسمی شیعه در ایران بر محور فقه امامیه تنظیم شد.

روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود، در این دوره از یکدیگر تفکیک شد. «دیوان بیگی» در مقام وزیر دادگستری بر دادگاه های عرفی یا حکومتی و «صدرالصدور» در مقام فقه شیعی بر دادگاه های شرعی یا اسلامی نظارت داشتند[3].

از میان دولت های مختلف در طول تاریخ ایران صفویان بیشترین توفیق را در متمرکز کردن امر قضاوت داشتند در این دوره توجه به دادگاه های عرفی بیش از دادگاه های شرعی رواج داشت به گونه ای که اداره قضایی به طور عمده در دست شاه و دادگاه های حکومتی می ماند. این امر به ویژه در دوران سلطنت شاه عباس کبیر با جدیت بیشتری دنبال شد و روحانیون از مداخله در مواردی که در محدودة قضاوت دستگاه های دولتی بوده به کلی منع می شدند.

الگوی عمومی نظام دادگستری در عصر صفویه، نظام قضایی دوگانه متشکل از قضات غیرمذهبی و روحانی از یک سو و قضات مذهبی از سوی دیگر بود. در این دوره کشور به چندین منطقة قضایی تقسیم شده بود که شعاع بیش از 600 تا 70 کیلومتر نبود.

در این دوره رسیدگی به دعاوی جنایی زیر نظر قضات شرع با همراهی قضات مذهبی صورت می گرفت اما به طور کلی قضات شرع در این زمینه دارای نفوذ بیشتری نسبت به قضات غیرمذهبی بودند. اما در عین حال قضات غیرمذهبی در رسیدگی به دعاوی تجاری مستقل از قضات شرع عمل می کردند.

منصب های دیوان بیگی به عنوان بزرگترین مقام قضایی کشور، صدرخاصه، صدر عامه و قضای ویژه پایتخت به عنوان قاضی اصفهان در این دوره شکل گرفتند که به ترتیب از نفوذ و اقتدار در حوزة قضاوت دادرسی برخوردار بودند. همچنین منصبی به نام قاضی عسکر در این دوره شکل گرفت که مسئولیت رسیدگی به جرایم سربازان را به عهده داشت. از سوی دیگر داروغه به عنوان پاسدار شهر و محتسب با مسئولیت نظارت بر ارزاق و تعیین نرخ آذوقه، رسیدگی به مشکلات مردم را بر عهده داشتند.

شاه عباس که 500 جلاد داشت، در مجازات مجرمان، دزدان و حاکمان ستمکار بسیار بی رحم بود و این قساوت تا اندازه ای ادامه یافت که حاکمان از بیم اجرای امکان خشن و بی رحمانه وی بر مردم از محاکمه افراد چشم پوشی می کردند. اما مجازات شاه عباس نسبت به افرادی که مورد خشم او واقع می شدند، از جمله آدم خوارانی که به دستور او مجرمان را زنده زنده می خوردند، از برگ های شرم آور تاریخ دادرسی در ایران است، چنانچه شواهد تاریخی گواه می دهند زمانی که شاه عباس را لباس مبدل، نان و کبابی در اصفهان خرید و پس از وزن کردن آن در دیوان خانه به کم فروشی نانوا و کبابی آگاه شده دستور داد که نانوا را دستور افکندند و کبابی را به سیخ کشند.

نظام دوگانه شرعی و عرفی صفویان در اواخر عصر صفوی با اقتدار نظام دادرسی شرعی و به تدریج به تصغیف نظام عرفی انجامید. اما نتیجه نهایی این رفتار موجب زوال حکومت صفویان و سقوط اصفهان شد.

تأثیر شیعه بر نظام های قضایی

[4]سلسله صفویه با وضعیت و شعارهای اولیه ای داشت عمدتاً برای زنده کردن معارف چیزی که ما امروزه به عنوان شیعه می شناسیم – در کشور ما روی کارآمد البته پادشاهان صفویه خدماتی هم به مردم ایران و به توسعه و تأمین نظام شیعه داشتند. اما همچنان از بحث اصلی اسلام خالی است. علیرغم تأکید و اهمیت گذاری این سلسله نسبت به مذهب شیعه ساختار سیاسی این سلسله هم راهی را می رود که نظام شاهنشاهی در قبل از اسلام داشته است آیا نظام خلافتی که دوران بعد از صدر اسلام را پوشش می دهد. در این دوره شاهد علمای بزرگی هستیم، افرادی همچون مرحوم شیخ بهایی و مرحوم مجلسی پدر و پسر. اما باز نظام قضایی در اینجا تفکیک می شود. پادشاهان صفوی مشخصاً امور جزایی را که به نوعی امور حکومتی هم بوده است در اختیار خودشان می گیرند و علمای اسلامی عمدتاً در مقوله های اصول شخصیه اظهار نظر می کنند.

قضاتی که در این دوره هستند طبقه بندی می شوند. مانند قاضی القضات و افراد دیگری که در رده های پایین تری هستند. این تصمیم گیری ها در زمینه احوال شخصی است که بر اساس نظام شیعه جاری می شود و در مسائل عرفی دستورات پادشاه است. هرگاه شورشی اتفاق می افتد یا کسی علیه پادشاه قیام می کند دستورات پادشاه به عنوان تعیین کننده به میدان می آید و اوست که تصمیم می گیرد، اما نکته مهم در دوره صفویه شاهد هستیم تفوق و برتری نظام فقه شیعی است که در کشور ایران شکل می گیرد؛ این نکته بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر پادشاهان هم تصمیماتی را اتخاذ می نمایند سعی می کنند آن را به مذهب شیعه منتسب کنند و در مسائل احوال شخصی علمای اسلام هستند که حرف اول را می زنند[5].

ابتدای قرن 10 هجری به سبب نبود حکومت مرکزی و پدید آمدن حکومت های متعدد و کوچک تر نظیر قراقویونلوها و آق قویلوها و جز آن نظام یک پارچه و شیوه ثابتی در جامعه حاکم نبود.

در عصر صفویه، منصب دیوان بیگی پدید آمد و او بود که نظیر وزیر دادگستری امروز به شاه از وضع امور قضایی و جزایی، که به عهده اش سپرده شده بود، گزارش می داد، در حوزة مأموریت او مقابله با جرایم سیاسی و دعاوی نظیر عربده کشان، مستان، دزدان و... تعریف شده بود. شخص دیوان بیگی را « دیوان بیگی باشی» یا «امیر دیوان بیگی» هم گفته اند. ویلیام فلور در کتاب «نظام قضایی عصر صفویه» می آورد:

« این منصب را صفویه پدید نیاورد بلکه در دوران سلجوقی با نام امیر داد یا داد بیگ وجود داشت.»

در نظام قضایی دو نوع محکمه وجود داشت، یکی محکمه حقوق عمومی یا عرف که به طور عمده به جرایم کیفری رسیدگی می کرد؛ دبگری محکمه مذهبی یا شرعی که مسائل و مراجعات مذهبی را حل و فصل می نمود. دیوان خانه یا محکمه در واقع به معنای امروزی ساختمان دادگستری بود.

از اوایل اسلام رسیدگی چهار جرم به نام جرائم اربعه یا احداث یعنی ازاله بکارت، قتل، شکستن دندان و کور کردن با روحانیون بود. عناوین صدر عامه، صدر خاصه، صدرالممالک  و صدر دیوان در مورد مهم ترین منصب مذهبی دولت صفویه، یعنی صدور به کار می رفت، که مقدی مناسب شرعیه و اوقاف و غیره بود. در عصر صفویه، عالی ترین مرجع قضایی، دیوان بیگی بود و پادشاه فرمانده کل محسوب می شد. نکته مهمی که شاید امروز هم بتواند به نحوی در امر ایجاد نظم و امنیت شهرهای بزرگ کشور نمونه و الگو باشد ، اینکه بدان روزگار، شهرها به محله های مختلف بخش می شد و ریش سفیدان و کدخدایان در برقراری نظم محلات نقش مهمی را برعهده داشتند.

نتیجه صفویان

نتیجه صفویان[6] ما در حوزه نظام قضایی، شاهد ثبات سازمانی قابل توجهی هستیم، هیچ گونه تغییر قدرتی از اداره ی خاصه، نسبت به ممالک وجود داشت گرچه صدر خاصه از همکارش، صدرممالک، اهمیت بیشتری یافت، مع هذا این تغییر، در نتیجه افزایش قدرت دیوان بیگی، به قیمت کاهش قدرت صدور، در مواردی که آنها مسئولیت مشترک داشتند، بود.

دیوان بیگی، در اواخر دوره صفویه، به ندرت کرسی قضاوت خود را با صدور تقسیم می کرد و اغلب مستقلاً به مواردی که در حوزة تخصصی و صلاحیت صدور بود، رسیدگی می نمود. تمام قوه ی قضای شرعی، به طور منظمی در امتداد ساختار عرفی دولت بود؛ چرا که صدور، قضات و شیخ الاسلام ها، قاضی مستقلی نبودند و توسط شاه یا نماینده اش انتخاب می شوند.

سرانجام مقامات قضایی عرفی یا شرعی، علاقه مند به حفظ وضع موجود بودند؛ چرا که منصبهایشان، در بیش تر موارد، به ويژه در ایالات موروثی شده واقعیت این است که عدم اختلاف فاحش در چشم اندازهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی، ایجاد و این واقعیت را تسهیل کرد. مسلم بود که احتیاج علمای مذهبی که حقانیت عرف، یا محکمه ی حقوق عرفی را زیر سوال می برند، جدالی در جهت افزایش موفقیت و نفوذ خودشان بود و این سوال بردن هیچ ارتباطی با به چالش کشاندن ساختار اجتماعی و حقوقی نداشت.

قاجاریه

«عدلیه» پیشین دادگستری و عنوان سیم دادرسی ایران در عصر قاجار است. این تشکیلات در دوره ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفت، در سالهای بعد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستری تغییر نام داد. ولی نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوی، اثرچندانی از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت[7].

پیش از ظهور اسلام و در عصر ساسانی، سازمان قضایی و آداب قضاء و دادرسی در ایران، در دست موبدان زرتشتی بود. تا 900 سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی احکام قضاء مبتنی بر فقه اهل سنت بود. پس با قدرت گرفتن سلسلة صفویه و تعیین مذهب شیعه در ایران، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد. با این حال روند تغییر در نظام قضایی تا جایی پیش رفت که در آن شرع و عرف از یکدیگر تفکیک شدند.

بدین معنی که دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت و وزارتخانه مربوط قرار داشتند.

نظام قضاوت و دادرسی در دوران قاچار«دیوان خانه هایی» بود که رؤسای آن توسط شاه منصوب می شدند، دیوان خانه در حقیقت مکانی برای رسیدگی به شکایات مردم بود. طرز کار دیوانخانه چنین بود که شکایات و دعوای حقوقی را به حکام شرع ارجاع می کردند و حاکم شرع یعنی روحانی و مجتهد دربارة شکایات حکم می داد. این احکام ضمانت اجرائی نداشت. دعاوی غیرحقوقی نیز در ادارات دولتی حل و فصل می شد، در شهرستان ها نیز امور شرعی را علما و امور جزایی و انتظامی حکومت ها حل و فصل می کردند.

دیوان خانه تشکیلاتی بود که اگر چه به دستور شاه به وجود آمد اما شاه نظارت چندانی بر فعالیت آن نداشت و تنها گزارش های آن را دریافت می کرد. مشکل اصلی دیوانخانه آن بود که بسیاری از شکایات به آنجا نمی رسید و حکام و شاهزاده ها و ارباب ها و والیان در هر کوی و ولایت، برای خود تشکیلاتی ساخته و با همان اقتدار سلطان مطابق میل خود حکم می دادند و مشکلات مردم را نه بر اساس عدالت بلکه به تشخیص خود و در چارچوب مصالح و منافع خود حل و فصل می کردند. قضاوت بسیاری از روحانیونی که به عنوان«حاکمان شرع» نظر می دادند. متأثر از فضای«حاکم و محکوم» آن زمان بود.

مع الوصف شاه قاجار بی آنکه درصدد رفع این ظلم و بی عدالتی باشد، مترصد فرصتی بود تا با کاستن از میزان دخالت روحانیون و مجتهدین در امر قضا با این مسئولیت را به طور کامل تحت نظر کارگزاران حکومتی در آورد.

پس از عزل میرزا آقاخان نوری در 1275 هـ.ق / 1238هـ. ش با راهنمایی سید جعفرخان مشیرالدوله ملقب به «مهندس باشی» که تحصیل کرده انگلستان بود«دارالشورای دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آنها که در رأس وزارتخانه جدیدی به نام «عدلیه اعظم» قرار گرفت، عباس قلی خان معتمدالدوله جوانشیر نخستین وزیر عدلیه ایران بود. به علاوه تقسیم حوزة صلاحیت قضایی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان محلی در اکثر موارد وابسته به قدرت، سیاست و مدیریت شخصی حکمران منصوب شاه در برابر مجتهد محل بود.

در سال 1277ق/ 1240ش ناصرالدین شاه باتشکیل «دیوان مظالم» رسماً به مثابه عالی ترین مرجع دادرسی عرفی به رسیدگی حضوری به شکایت افراد علیه مأموران دولتی پرداخت.

مهم ترین رویدادهایی که در دوران قاجار بر نظام دادرسی و قضاوت کشور، تأثیرگذار بود را باید شکست ایران از روسیه و انعقاد قرارداد ترکمانچای دانست. بر اساس فصل هفتم معاهده صلح ترکمانچای صلاحیت دادگاه های ایران متأثر از کاپیتولاسیون قرار گرفت و اتباع بیگانه به کلی از رسیدگی و محاکمه در دادگاه های ایران مصون شدند. یکی از اقدامات ناصرالدین شاه در نظام قضائی که کشور از نظر بعضی مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپایی و اجرایی آن در نظام قضایی ایران بود. ناصرالدین شاه پس از سفرهای اروپایی خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشکیلات حکومتی را به سبک اروپا تغییر دهد و به تعبیر خودش آنها را«فرنگی» سازد. از جمله گام های مهم او در راه آنچه که مورخان از آن به عنوان«اصلاح سیستم قضا در ایران» یاد کرده اند، انتخاب «میرزا حسن قزوینی مشیرالدوله» به وزرات عدلیه در 1287ق شهریور 1249 ش بود.

مشیرالدوله کسی بود که تحصیلات خود را در فرانسه طی کرده و به زبان های فرانسه و انگلستان تسلط کامل داشت. او در مدت صدراعظمی امیرکبیر، نزدیک به 3 سال کارپرداز ایران در بمبئی بود. مدتی پس از مراجعت از هندوستان، کنسول ایران در تفلیس شد(1271ق/1325ش) و در سال های آخر صدارت میرزا آقاخان نوری وزیرمختار ایران در استامبول شد.

مشیرالدوله در حقیقت در یک دوره 20ساله(1250-1230) در خارج از ایران به سر می برد. او طی این مدت با ساختارهای حکومتی چند کشور جهان آشنا شد. در دروه 12 ساله اقامت خود در استامبول جنبشهای قانون خواهی و مشروطه طلبی اروپا که در عثمانی بازتاب گسترده ای داشت از نزدیک مشاهده کرد و با تکاپوی ترکان عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانونگذاری آشنا شد. در این سالها وی همواره دولت ایران را به پیروی از ترکان عثمانی فرا می خواند و می کوشید با طرحی نو و سازمان یافته به رغم خود شاه استبداد را از درون حکومت ایران بزداید.

شاه در پایان سفر به عتبات، میرزا حسین خان را با خود به تهران آورد و در دوم دی 1249 او را به «وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف» گمارد.

اولین قدم میرزا در منصب جدید و وادار کردن شاه به صدور فرمانی بود که طی آن حکام ولایات را از صدور احکام قضایی باز می داشت. این فرمان در دوم ربیع الثانی سال 1288، سه پس از انتصاب میرزا به وزارت عدلیه صادر شد. میرزا حسین خان طی چند ماهی که وزارتخانه مذکور را اداره کرد، تلاش فراوانی را به کار بست تا فساد اداری را در «عدلیه» برچیند. او با ریشه های ظلم و تصدی و رشوه خواری و تملق و زورگویی در همه ارکان حکومت مبارزه کرد. اقدامات میرزا حسین خان اکثریت قضاتی را تا آن زمان احکامشان متأثر از رشوه گیری و چاپلوسی برای دربار و منفعت طلبی های شخصی بود، ناراضی ساخت. از این رو موج بدگوئی و سعایت از وی به بهانه های مختلف نزد درباریان آغاز شد. در نتیجه میزرا کمتر از 6 ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدلیه و در شرائطی که تشکیلات عدلیه جدید را طرح ریزی کرده بود، از مقام خود عزل شده، ابتدا در پنجم مهر 1250 به وزارت عسگریه و سپس در 21 آذر همان سال به حکم ناصرالدین شاه صدر اعظم شد.

دستگاه قضایی در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت. یکی در عصر میرزا تقی خان امیر کبیر دیگری در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی و سوم در تحولات جنبش مشروطه که موارد اخیر منتهی به تشکیل «عدالتخانه» گردید. با این حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجرای عدالت در کشور شد و کمتر موجب ارتقاء سیستم دادرسی و قضا گردید.

پس از تأسیس عدالتخانه در دوران مظفرالدین شاه،اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه ای مستقل اعلام کرد. ما اصل71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. بر اساس این اصل وزارت عدلیه و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنان بر اساس اصل 72 رسیدگی به جرائم سیاسی در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.

از سوی دیگراصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضات محاکم بر اساس قانون انقلاب و با مزمان شخص شاه منصوب شوند. ضمن اینکه دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تأثیر روابط بین روحانیون عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.

نخست وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها 8 روز در این مقام مشغول فعالیت بود و پس از از این زمان جای خود را عبدالحسن میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدائی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.

در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمییز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و بر اساس آن داده های رسمی کشور اساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح ، استیناف و تمیز تقسیم شدند.

قوانین« اصول محاکمات حقوقی»، « اصول محاکمات جزایی» و« اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این، اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین رؤسای ایلات و عشایر، به سادگی امکانپذیر نبود، تا آن جا که سرانجام محمدعلی فروغی(ذکاء الملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی در چهارچوب دیدگاه های خاص خود فعال کند.

در هر حال به زغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله در عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های قدیم انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آئین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.

قاجاریه

در سال 1200قمری آغامحمدخان، بر تخت سلطنت جلوس کرده و تهران را دارالخلافه خواند و آن را پایتخت ایران نمود، و قاسم خان دولو(قاجار) را با صد تفنگچی به حکومت تهران گماشت(کوتوالی) حکومت در قدیم به معنای قلعه بان و دژبان آمده یعنی حاکم شهر[8]

چوآگاه شد کوتوال حصار                        بر آویخت با رستم نامدار   (فردوسی)

در آن روزگار رسیدگی به امرقضا، در دست دو گروه، یعنی دو شاخه بوده محضر شرع یعنی روحانیون و شاخه دیگر، دیوانخانه یعنی دولتیان و این خود اشکالاتی را به دنبال داشت که آثار بدش گریبانگیر مردم شد. امیرکبیر در کنار دیگر اقدامات و تحولات به اصلاح امور قضا نیز پرداخت، تا آن جا که کاژدار سفارت انگلیس در تهران در نامه مشروحی از اقدامات امیرکبیر در امر قضا، به انگلیس گزارش می کند و با این جمله او را می ستاید:

«.... امیرنظام مردی است دادگر و خیرخواه... »

شاهکار امیر در امر قضاوت را باید راجع به رسیدگی به دادخواهی مردم علیه دولت، وضع آئین جدید، دادخواهی اقلیت های مذهبی و بر انداختن رسم شکنجه متهم و مجرم و ..... دانست. او نخستین بار دیوان خانه عدالت را پدید آورد و دیوانخانه عدالت تهران «دیوانخانه بزرگ پادشاهی» خوانده شد. در سال 1266 قمری. طی منشوری در تهران و ایالات، شکنجه را موقوف و جزای متناسب را برای گناهکاران مقرر داشت.

بعد از امیرکبیر، در زمان مشیرالدوله، بنیاد دادگستری نوین پی افکنده شد.

در دوره قاجار رسیدگی به امور قضایی جامعه به دو شکل انجام می شد[9]:

1-موضوعاتی که به تخلف از دستورات حکومتی(مثل نپرداختن مالیات یا شورش بر ضد حکومت مربوط می شد) در محکمه ای زیر نظر مأموران دولتی نظیر کلانتر یا مسئول نظمیه، مورد رسیدگی قرار می گرفت به این محکمه ها «محاکم عرف» می گفتند.

حکم صادر شده در این محکمه ها توسط مأموران حکومت اجرا می شد. در این حالت، بالاترین مرجع قضایی شخص شاه بود که جرم های مهم و یا لاینفعل را نزد او مطرح می کردند.

2- مردم برای حل مشکلات خود در زمینه ی ارث، دعواهای خانوادگی و دیگر امور روزمره ی زندگی به علمای مذهبی مراجعه می کردند و تابع نظر آنها بودند. علمای مذهبی در دادگاه هایی معروف به «محاکم شرع» به امور رسیدگی می کردند. البته میان 2 محکمه ای که ذکر شد، همیشه مرز دقیقی وجود نداشت. 

با وجود تشکیلات مذکور، وضع قضایی ایران در دوره قاجار(به خصوص در محکمه های دولتی) سروسامان نداشت. افراد صاحب نام یا ثروتمند یا وابسته حکومت در تعیین نتیجه ی رسیدگی ها دخالت می کردند و بعضی مأموران حکومتی رشوه می گرفتند.

در زمان امیرکبیر اداره ای به نام «عدلیه» به وجود آمد که پس از قتل او کار آن متوقف شد. ناصرالدین شاه نیز که بارها فریاد اعتراض مردم بر علیه ستم و بی عدالتی را به گوش خود شنیده بود، وقتی تصمیم به ایجاد چند وزارتخانه گرفت، یکی را هم«وزارت عدلیه» نامید.

مدتی بعد به دستور او صندوقی به نام«صندوق عدالت تهیه و در محل های عمومی نصب شد تا مردم شکایت های خود را بنویسند و در آن بریزند و شاه شخصاً به آن ها رسیدگی کند.»

این کار نیز که به شهر تهران محدود شد، دوامی نیافت. پادشاه همچنین «فرمان هایی» متعددی دربارة حمایت از جان و مال مردم و برقراری عدالت صادر کرد اما بیشترآنها به اجرا در نیامد.

تأثیر تشیع بر نظام قضایی قاجار

نظام شرعی مذهب شیعی دوره قاجار با تلاش ها و حرکت ها و شاید شورش هایی که در کشورهای اروپایی معروف است. ویژگی بارز در کشورهای غربی در این زمینه بحث تفکیک قواست که از جان لاک به بعد به منتسکیو و ژان ژاک روسو می رسد و عمدتاً از این امر دفاع می کند که قدرت مرکزی نباید در اختیار یک فرد باشد، بلکه باید تقسیم بشود به قوه مقننه، مجریه و قضائیه، در گذشته، پادشاهان اروپایی همه قدرت را قبضه کرده بودند و بر اساس اراده خود حکم می راندند.

نهاد قضاوت و دادرسی در دوران قاجار با تفکیک صلاحیت های شرعی و عرفی دنباله نهادهای عصر صفوی بود. منصب امیردیوان در دوره قاجار معادل دیوان بیگی دوره صفوی و منصب صدر دیوان یا صدر الممالک و نمایندگان او در ولایات که « نایب الصدر» خوانده می شدند نیز در این دوره به نوعی دیگر روند فعالیت های جاری در نظام دادرسی را ادامه دادند. در رأس نظام دادرسی در این دوره شاه قرار داشت که مسئولیت عزل و نصب ها در مورد مقامات قضایی را شخصاً اداره می کرد[10].

در دوره قاجار، عباس میرزا دیوان خانه ای مستقل در تبریز ایجاد کرد. در این دوره به رغم راه اندازی این دیوان خانه و انتصاب مسئولان قضایی در سایر ولایات مردم از امنیت قضایی بهره مند نبودند.

چنان چه قتل قانون مقام به دستور محمد شاه و قتل میرزا تقی خان امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه یعنی کشتن دو صدر اعظم خدمتگزار ایران بدون هیچ محاکمه قانونی، از جمله بی عدالتی در این دوره محسوب می شود. در دوره قاجار و پس از عزل میرزا آقاخان نوری در سال 1275ق به راهنمایی سید جعفر خان مشیرالدوله ملقب به مهندس باشی که تحصیل کرده انگلستان بود، «دارالشورایی دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آنها که در رأس وزرات«عدلیه اعظم» قرار گرفت. عباس قلی خان معتمدالدوله جوانشیر نخستین وزیر دادگستری ایران بود. به علاوه تقسیم حوزه صلاحیت قضایی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان محلی در اکثر موارد وابسته به قدرت سیاست و مدیریت شخصی حکمران در برابر مجتهد محل بود.

در سال 1277 ق. ناصرالدین شاه با تشکیل دیوان مظالم، رسماً به مثابه عالی ترین مرجع دادرسی عرفی به رسیدگی حضوری به شکایات افراد علیه مأموران دولتی پرداخت.

در دوران قاجار روند صدراحکام ناحق به دلیل پرداخت رشوه از سوی شاکیان به شدت رواج داشت. یکی از مهمترین رویدادهایی که در دوران قاجار بر نظام دادرسی و قضاوت کشور تأثیرگذار بود را باید شکست ایران از روسیه و انعقاد قرارداد ترکمانچای دانست.

بر اساس فصل هفتم معاهده صلح ترکمانچای صلاحیت دادگاه ایران بر حق قضاوت و کنسولی در کشور به رسمیت شناخته شد و اتباع بیگانه به کلی از رسیدگی و محاکمه در دادگاه های ایران مصون شدند.

با روی کار آمدن رژیم پهلوی، سیر عرفی سازی در عرصه های مختلف با چاشنی زور، ترور و زندان و ارعاب شتاب بیشتری پیداکرد. اجرای پروژه عرفی سازی امور قضایی در عصر رضاخانی بر عهده علی اکبر دامدر گذاشته شد.

هنگامی که علی اکبر داور در هجدهم بهمن ماه 1305 به وزارت عدلیه منصوب شد برای آنکه وظایفی را که به او محول شده بود، زودتر به انجام رساند در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 با گذراندن ماده واحده ی از مجلس شواری ملی، دست خود را در تغییر ساختار عدلیه باز گذاشت. داور با استفاده از اختیار مزبور، عدلیه را منحل کرد و عدلیه جدید را در اردیبهشت 1306 بنا نهاد. وی با توجه به روحیات ضد دینی و تحصیلات رشته حقوق در غرب، مناسب ترین فرد برای این منظور محسوب می شد. هدف اصلی داور از انحلال عدلیه، پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقاماتی بود که میلی به غربی و غیر عرفی کردن عدلیه نداشتند. تلاش داوری در تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور حذف روحانیون و جذب تحصیل کردگان و قضات متجدد و جدید را در پی داشت. محسن صدر الاشراف مهم ترین دغدغه داور را خارج کردن عدلیه« از صورت آخوندی» عنوان نمود و اضافه کرد: « چون در آن تاریخ اکثر قضات، اهل علم و معمم بودند و من از آن زمره بودم. ولی داور جزء معدودی از قضات سابق، باقی قضات و اعضای عدلیه را از متجددین تشکیل داد ولی نه بر حسب لیاقت و مدرک علمی بلکه فقط به ظاهر سازی پرداخت[11].

اصلاحات قضایی [12]

قوانین دادرسی و نظام قضایی کشور در دوران ناصرالدین شاه، در سه مرحله مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این اصلاحات برای نخستین بار پس از صدرات امیرکبیر در سال 1265 هجری قمری، صورت گرفت.

امیرکبیر که در ابتدا خود، برخی از احکام دعوی را رسیدگی می کرد، به دنبال بروز اشتباهی، در یکی از محاکم و صدور حکم، خویش را از بررسی محاکمات تخصصی بر حذر داشته و پرونده های پیچیده را به محضرهای شرعیه ارجاع کرد. در دوران امیرکبیر«دیوانخانه» ایی که در زمان عباس میرزا شکل گرفته بود با نام « دیوان خانه بزرگ پادشاهی، تقویت و احیا شد. صلاحیت این دیوانخانه، در برابر صلاحیت عام محاضر شرع که مستقل زیر نظر مجتهدان شیعه اداره می شد. محدود به مسائل کیفری و دعاوی مدنی و تجاری ایرانیان غیر مسلمان» بود: در دوره امیرکبیر روند تازه ای از اصلاحات دولتی بر فعالیت های حاکمان شهری رواج یافت. امیرکبیر همچنین شکنجه متهمان را به کلی ممنوع کرد و رسیدگی به پرونده ایرانیان غیرمسلمان را در صلاحیت انحصاری دیوان خانه مرکزی در تهران قرار داد.

شیوه صدرات امیرکبیر و اهتمام او در ایجاد یک نظام قانونی دیوانی در کشور منجر به قتل وی در محرم 1268 قمری شد.

اما چرخه اصلاحات قانونی پس از قتل وی ادامه یافت. به گونه ای که ناصرالدین شاه با صدور چندفرمان تخطی از قوانین دیوان خانه را در حکم مخالفت با شخص شاه اعلام کرد.

در دوره ناصرالدین شاه، دیوان«تظلمات عامه» تأسیس شد و نظمیه جدید به سبک اروپایی نیز در این دروه شکل گرفت و ناصرالدین شاه دستور داد در تمام شهرها صندوقی با نام «صندوق عدالت» نصب شود.

اصلاحات میرزا حسن خان مشیرالدولة قزوینی [13]

در دورة ناصری علاوه بر اصلاحات امیرکبیر و ناصرالدین شاه میرزا حسن خان مشیرالدوله قزوینی مقام وزارت عدلیه اصلاحات دیگری را در عرصه دادرسی انجام داد.

وزارت عدلیه در این دوره شامل«مجلس تحقیق دعاوی»، «مجلس خیانت» محکمه تجارت و محکمه املاک بود. قانونی شدن رسیدگی به شکایت ها به دنبال حدود فرمان های جدید ناصرالدین شاه، هر چند در تهران تا اندازه ای قانونمند شد اما در سایر کشور بی عدالتی همچنان ادامه داشت. واقعیت این است که اصلاحات متعددی که در عصر قاجاریه به ویژه در عهد ناصرالدین شاه در زمینه تشکیلات و آئین دادرسی به عمل آمد، اثر محسوس در انقلاب مشروطه نداشت. اما سه موج عظیم اصلاحات در این دوره به ویژه تأسیس دیوان خانه اهمیت خاصی دارد. با این همه، دیوان خانه، حتی در اوج اقتدار نیز چندین محدودیت داشت که از جمله است[14]:

1دیوان خانه عدلیه، از قوه مجریه استقلالی نداشت و شخص پادشاه و اراده او بزرگترین مرجع قانونی و ضامن اجرای احکام دیوان خانه می دانست.

2)بر خلاف راه کارهایی که برای رفع اختلاف بین مراجع عرفی پیش بینی شده بود، برای رفع اختلاف صلاحیت دیوان خانه با محاضر شرع مرجع حل اختلاف تعیین نشده بود و....

3) دیوان خانه، آئین دادرسی ثابتی نداشت.

نتیجه مباحث قاجاریه

به همین دلائل در انقلاب مشروطیت در 1324ق. ایجاد «عدالتخانه» و تحول بنیادین در نظام دادرسی مهم ترین مطالبات سیاسی مردم ایران بود.

متأسفانه در جهت ساختار هیچ دستورالعملی روشنی نداریم. قبل از صفویه و بعد از صفویه، در دوره قاجار، دورة پهلوی و الان اصرار بر ساختار شکلی دستگاه قضایی وجود نداشته و هر حکومتی بنابر مقتضیات زمان خود یک ساختار قضایی مشخصی را ارائه کرده است. در دوره قاجار و دوره قاجار و دوره پهلوی شکل این ساختار هم از نظام های غربی اقتباس شد. بعد از انقلاب ما با یک خلأی مواجه بودیم؛ دستگاه قضایی، دستگاه دوگانه ای شد: دادگاه انقلاب و دادگستری که تقریباً یک دهه طول کشید تا وضعیت روشنی پیدا کنند.

در دوره صفویه قاضی القضات داشتند و مراحل پائین تر رسیدگی به دعاوی تابع تشریفات خاصی می شود[15].

فهرست منابع

1-دادرسی و نظام قضایی در ایران، سید حسن امین، ناشر:دفتر پژوهش های فرهنگی، 1381.

2-نظام قضایی صفویه، مترجم حسن زندیه ، قم، 1381، فلور، ویلم.

3-تاریخ وفرهنگ ایران، محمدملایری.

4-دادگستری در ایران، محیط طباطبائی.

5-تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، عباس قدیانی، نشر فرهنگ مکتوب، 1387.

6-تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه

7- دوره ای از صفویه، گزیده ای از سفرنامه  کمفر، انگل برت، کیکاوس جهانداری ، چ 1360.

8-اصول تشکیلات عدلیه، امام جمعه خویی، سید حسن مدرس.

9-معرفی ارکان حکومتی ایران قدیم، داریوش شهبازی، مقاله.

10- از نظمیه تا پلیس، داریوش شهبازی، مقاله.

11- تأثیر تشیع بر نظام قضایی، عباسعلی کدخدایی، مقاله.

12-خاطرات محسن صدرالاشراف.

13-سایت علمی دانشجویان ایران >علوم انسانی < امیرکبیر نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران.  

[1]  تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، صص 21تا 36

[2]  دوره ای از صفویه ، گزیده ای از سفرنامه کمپلر، صص126-125

[3]   سایت علمی دانشجویان ایران، علوم انسانی، امیرکبیر نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران.

[4]  تأثیر تشیع بر نظام قضایی ، حقوق ایرانی- عباسعلی کدخدایی مقاله، 1385 ص 2 .

[5]  از نظمیه تا پلیس(تاریخچه پلیس) جلد 1.

[6]  نظام قضایی صفویه(حسن زندیه)، ص 90

[7]  مصرفی ارگان حکومتی ایران قدیم(1)عدلیه(مقاله) داریوش شهبازی

[8]  از نظمیه تا پلیس، داریوش شهبازی، از عصر صفویه تا زندیه، داروغه، کلانتر و قاضی نماینده قدرت مرکزی بودندولی در عصر قاجاریه، دولت مرکزی دخالتی در امور نداشت. و حاکم شهر، تصمیم گیرنده مستقل بود.

[9]  تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، عباس قدیانی، صص 196-195

[10]  تأثیر تشیع بر نظام قضایی، حقوقی ایران، عباسعلی کدخدایی(مقاله) 31/5/2006، ص 2

[11]  محسن صدر( صدراالاشراف) خاطرات، ص 288.

[12]  دادرسی و نظام قضایی در ایران، نوشته سید حسن امین، اصلاحات قضایی.

[13]  دادرسی و نظام قضایی در ایران نوشته سید حسن امین، صص 56-85 اصلاحات قزوینی* دادگستری در ایران، نوشته محیط طباطبائی* تاریخ و فرهنگ ایران، نوشته محمد ملایری، صص 424-423

[14] تأثیر شیعه بر نظام قضایی، حقوق ایرانی، عباسعلی کدخدایی، مقاله 31/5/2006.

[15]  دادرسی و نظام قضایی ایران، نوشته سید حسن امین، ص 88