هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: نامه وزير جهاد کشاورزي به عنوان رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور مبني بر واگذاري اراضي خلع‌يد شده به متصرفان عدواني خلاف قانون و ابطال مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره ‌٣٧٣ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« نظر به اينکه وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) مطابق ماده ‌٥٥ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگيري از تصرف عدواني اراضي جنگلي و در صورت تصرف عدواني موظف به طرح شکايت جهت تعقيب و مجازات و خلع‌يد از متصرف است و اختيارات مصرح در مواد ‌٣٠ و ‌٣٤ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مواد ‌٣١ و ‌٣٢ از آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران، ناظر به واگذاري اراضي در صورت تقاضا و ارائه طرح و تصويب آن توسط کميسيون مندرج در تبصره ماده ‌٣٢ است. لذا نامه محرمانه شماره‌٠٢٠/٤٧٩٠/م مورخ ‌٥ اسفند ‌٨٦ وزير جهاد کشاورزي به عنوان رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور مبني بر واگذاري اراضي خلع‌يد شده به متصرفين عدواني به جهات و مسائل فني، حقوقي و اجتماعي و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نمايد، خلاف قوانين و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختيارات مي‎باشد و به استناد بند يک ماده ‌١٩، ماده ‌٢٠ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ـ ‌٥ اسفند ‌٨٦ ـ ابطال مي‎شود».

انتهاي پيام