حقوق عمومی

چکیده:

سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از نهاد های صنفی بموجب قانون دارای وظایفی است که از جمله ی آنها برخورد با تخلفاتی است که در قوانین و آیین نامه های مربوط پیش بینی شده است از این رو دارای ارکانی چون دادسرای انتظامی هیات بدوی و... می باشد که در این مقاله بدانها پرداخته شده است

مقدمه :

زندگی حقوق بیش از آنکه تابع منطق باشد تابع تجربه است

ولتر

بدرستی می دانیم که علم حقوق از یک سو نه تنها فقط یک علم نیست بلکه جمعی است از هنر فن و دانش که از سوی دیگر تئوری صرف نیست بلکه دانشی است که بقول ولتر بیش از منطق تابع تجربه است . با وجود آگاهی همگان به این امر نظام آموزشی ما در دوره ی کارشناسی در  پارادوکسی عجیب تنها دانشجویان را درس خوان!! بار می آورد و نه حقوقدان (کسی که از دانش و هنر خود در عرصه ی عمل استفاده کند) و این مهم را به آینده هایی دور در دوره ی کارآموزی کانون یا آموزش های قوه قضاییه در مورد قضات و ... وامیگذارد در حالی که آموزش عملی در کنار و همزمان با آموزش نظری امر دیگری است !

در راستای همین اندیشه خود مشکل را با تلاشی مضاعف حل نموده سعی بر آن داشتیم که تا آنجا که دانش محدودمان اجازه می دهد در عرصه ی عمل هم تجربه کسب کنیم که البته یقین داریم که راهی است بس طولانی و دشوار...لذا اگر چه قانونا در مراجع قضایی بجز وکلای محترم دادگستری نمی توانند قضاوت کنند ولی این منع قانونی در مورد نهادهای شبه قضایی(مانند دادسرای انتظامی نظام پزشکی) وجود ندارد و ما سعی را بر آن داشتیم که از این امر در جهت کسب تجربه استفاده نماییم و همین مستمسکی شد برای انتخاب یکی از این مراجع و تدوین این مقاله .

فصل اول-کلیات

1-قانون حاکم :

آخرین قانون حاکم بر سازمان نظام پزشکی با عنوان قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است[1] که در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/16 بااصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . این قانون در چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره مشتمل بر 6 فصل میباشد .

2 - اهداف سازمان:

بر اساس ماده 2 ق اهداف سازمان عبارتند از :

الف - تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي .

ب - تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي .

ج - مشاركت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي .

د - حفظ و حمايت از حقوق بيماران .

ه - حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي .

و - تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذي ربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات وقوانين مربوط به امور پزشكي .

3-وظایف و اختیارات سازمان :

ماده 3 قانون وظایف و اختیارات سازمان را چنین احصا کرده است :

الف - اظهارنظر مشورتي در تهيه و تدوين لوايح ، طرحها ، تصويبنامه ها و آئين نامه هاي مرتبط با امور پزشكي .

ب - تنظيم دستورالعمل هاي تبليغاتي و آگهي هاي داروئي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي و اعلام به مراجع ذي ربط .

تبصره - سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه ، نظر خود را به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

ج - تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاي موسسات پزشكي و پزشكان شاغل حرف پزشكي و وابسته پزشكي .

د - اجراي برنامه هاي آموزش مداوم اعضاء موضوع اين قانون در راستاي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

ه - صادر نمودن كارت عضويت براي اعضاء سازمان موضوع اين قانون .

و - رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشند.

ز - اظهارنظر كارشناسي در مورد جرائم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاهها و دادسراها.

ح - همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه با مراجع ذي ربط .

ط - همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشكي در جامعه .
ي - همكاري با مراجع ذي ربط در جهت گسترش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي .

ك - اظهارنظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند( 8 ) ماده ( 1 ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب3/8/ 1383 و همكاري با مراجع ذي صلاح در اجراي آن.

تبصره - درصد تعهد سازمانهاي بيمه گر در قبال تعرفه هاي فوق توسط شورايعالي بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.

ل - اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديدنظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذي صلاح در وصول آن .
م - مشاركت در تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي نظارتي درمورد مطب ها ، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصي .

ن - صدور پروانه اشتغال مطب هاي پزشكي و حرف وابسته و تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه مؤسسات پزشكي براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

ق - عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه ريزي دانشگاهها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي .

ر - همكاري در تدوين آئين نامه هاي ارزشيابي و مشاركت در اجراي آن براي مراكزدرماني و بيمارستاني .

ش - كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كم درآمد وخسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه .

ت - همكاري با مراجع ذي ربط در ارائه خدمات امدادي ، بهداشتي و درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان .

س - مشاركت فعال در تدوين برنامه هاي آموزشي گروه پزشكي .

ع - همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغ التحصيلان گروه پزشكي .

ف - انجام كليه مسؤوليت ها ، وظايف و اختياراتي كه تاكنون در قوانين مختلف ازسوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده است.

4-اعضا سازمان :

بر اساس ماده 4  ق كليه اتباع ايراني پزشك ، دندانپزشك ، دكتر داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي ( حرفه اي يا متخصص ) تشخيص طبي و ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي به استثناء گروه پرستاران مي توانند عضو سازمان باشند .

4-1-ایا هر کسی می تواند به طبابت اشتغال ورزد؟

تبصره 2  ماده 4 در این مورد تصریح  دارد که : براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضويت درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .

5- ارکان سازمان :

قانون سازمان در مورد ارکان سازمان مطالبی بیان داشته است که به علت عدم ارتباط با عنوان اصلی بحث از پرداختن بدان پرهیز می گردد لیکن  در اینجا تنها دادسرای انتظامی سازمان بعنوان یکی از ارکان سازمان مورد بحث قرار گیرد :

ماده 28 ق در این مورد می آورد:  سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيأتهاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكزاستانها داراي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستانها داراي هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود.

در فصل سوم با عنوان مراجع رسیدگی مفصلا به این مورد خواهیم پرداخت .
فصل دوم-تخلفات انتظامی و مجازات ها

6-تعریف لغوی تخلف :علامه دهخدا در لغت نامه مشهور خود یکی از معانی تخلف را  (باز پس ایستاند از امری) می نامد [2]در ترمینولوژی حقوق در تعریف تخلف امده است ظهور خلاف آنچه که توصیف شده است-ارتکاب خلاف قانون را گویند که در این صورت مرادف جرم است . که معنای اخیر آن بیشتر مد نظر ما است . بعلاوه در تعریف تخلف انظباطی آورده اند  : (نقض مقررات صنفی بوسیله یک نفر از افراد آن صنف -مرادف اصطلاخ جرم انضباطی-تقصیر انضباطی است[3]) .

اگر وحدت ملاکی بگیریم بین معنای تخلف و جرم در تعریف آن بیان داشته اند : جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است . بنابراین می توان در تعریف تخلف هم گفت تخلف عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که شخص به فراخور موقعیت خاص شغلی یا صنفی موظف به انجام یا عدم انجام آن بوده است و تخطی قصور و...کرده است .

7-تخلفات و وظایف حرف پزشکی و مشاغل وابسته

در تبصره 1  ماده ی 28  قانون ذکر گردیده است :(عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه اي و شغلي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي)مندرج در قانون محکوم می گردند( آيين نامه انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته )[4]در روشن تر کردن عبارت (...عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه اي و شغلي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني...) وظایف و تخلفات را در مواد 2-28 خود که عینا بیان می گردد بدین شرح اعلام داشته است :

-شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت ، نژاد ، مذهب و موقعيت اجتماعی- سياسی و اقتصادی بيماران حداكثر تـــــــلاش ممكن را در حدود وظايف قانونی و حرفه ای خود به كار ببرند. [5]

-شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته بايد طبق موازين علمی، شرعی و قانونی با رعايت نظامات دولتی ، صنفي و حرفه اي انجام وظيفه كرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظايف قانوني بپرهيزند. [6]

-شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري بيمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند[7].

-شاغلین حرفه های پزشکی موضوع ماده 1[8] این قانون موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بعداز تشخيص و اعلام سازمان نظام پزشكي ، حسب مورد، انجام خدمات آنان در يك زمان مناسب ، ميسر باشد . [9]

-انجام امور خلاف شئون پزشكي که مصادیق آن توسط سازمان نظام پزشکی اعلام خواهد گردید، توسط شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي شود خودداري كنند. [10]

-تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشد[11] .

-ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير واقعي وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگان را درجريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد. [12]

-تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي كه به حالت اعتياد درآيد ممنوع است، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يا از دردهاي شديد ناشي از بيماري هاي غير قابل علاج

رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند. [13]

-شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در بخش غیر دولتی تعرفه هاي خدمات درماني مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت ( موضوع بند ك تبصره ماده 3 قانون ) را رعايت كنند. [14]

-شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند [15].

-شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در مواقعي كه به منظور پيشگيري از بيماريهاي واگير يا درهنگام بروز بحران و سوانح از سوي سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قانونی ذیربط اعلام مي شود ، همكاري ممكن و لازم را معمول دارند[16]

-جذب و هدایت بيمار از مؤسسات بهداشتي درماني دولتي و وابسته به دولت و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي اعم از بيمارستان و درمانگاه و ... و بالعكس به منظور استفاده مادي، توسط شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است. [17]

-جذب بيمار به صورتي كه مخالف شئون حرفه پزشكي باشد و همچنين هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي ممنوع است. تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي از سوي شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته، همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاري دارند، در محل كار آنها مجاز نيست. [18]

-انتشار مقالات و گزارشهاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفه اي كه خارج از ضوابط علمي پزشكي بوده و جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشد، ممنوع است. [19]

-استفاده شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي و تخصصي غير تائيد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.[20]

-تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در فارماكوپه ( مجموعه دارويي كشور ) اعلام نشده باشد ، بدون توجیه علمی مورد تائید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی – تخصصی مربوط ، مجاز نمیباشد. [21]

-پزشك معالج مسؤل ادامه درمان بيمار خود در حد توانايي و تخصص به استثناي موارد ضروري است ، مگر اينكه بيمار يا بستگان او مايل نباشند . [22]

تبصره - موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است و پزشک مکلف به هرگونه اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن بیمار یا همراهان او میباشد.

-در مواردي كه مشاوره پزشكي لازم باشد ، انتخاب پزشك مشاور با پزشك معالج است. در صورتيكه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را درخواست نمایند، مشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل می آید و اجرای دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج میباشد و چنانچه بيمار يا بستگان او بدون موافقت پزشك معالج ،از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند، در اينصورت پزشك معالج اول مي تواند از ادامه درمان بيمار در موارد غیر اورژانس خودداري نمايد.[23]

-فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی و محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی بدون اخذ مجوز رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است. [24]

-مشخصات و طرز استفاده داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود. تبصره - دكترداروساز موظف به توضيح ودرج چگونگي تجويزداروطبق نسخه پزشك است .[25]

-صدور هر نسخه می باید براساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه نویسی صورت گیرد .[26]

-مسئولان فني مکلفند در تمام ساعات موظف، بر امور فني مؤسسات پزشكي نظارت كنند. [27]

-اندازه و ساير مشخصات سرنسخه ها، تابلوها و چگونگي درج آگهي در رسانه ها بايد طبق ضابطه اي باشد كه به تصويب شورايعالي نظام پزشكي ميرسد . [28]

 -به كارگيري و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشكي و حرفه هاي وابسته در مؤسسات پزشكي و مطب ممنوع است.[29]

-شاغلين حرفه هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني و تعطیل مطب و مؤسسات پزشكي خود را به سازمان نظام پزشكي محل اطلاع دهند . [30]

-شاغلين حرفه هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريتهاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.[31]

-مسؤلان فني مؤسسات پزشكي اعم از دولتي، خصوصي و خيريه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آئين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي ، ضوابط علمي و حرفه اي ذيربط را رعايت كنند .[32]

9-مجازات های انتظامی

تبصره 1 ماده 28 قانون مجازات های انتظامی زیر را برای تخلفات ناشی از (...عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه اي و شغلي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني...) بدین شرح اعلام داشته است :

الف - تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل .

ب - اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل .

ج - توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل .

د - محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.

ه - محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.

و - محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي از بيش از يك سال تا پنج سال در تمام كشور.

ز - محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور.

10-هر تخلف انتظامی چه مجازاتی دارد ؟

در ماده 29 آیین نامه تخلفات انتظامی برای هر یک از تخلفات مصرح در مواد 2-28 که در شماره ی 9 ذکر گردید مجازات های زیر را در نظر گرفته است :

الف- متخلفان از مواد 2 ،4 ،5 ،8 ،18 ، 19و 22 ، 24و 26 اين آيين نامه حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي ( الف ) يا( ب ).

ب- متخلفان از مواد 9، 15-16-17-20-21و 23 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بند هاي (ب)، (ج) يا (د)

پ- متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12 ، 13 ، 14 و25 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بند هاي (ج) ، (د) يا (ه(

ت- متخلفان از مواد 27 و 28 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج) ، (د) ، (ه) يا (و)

ث - متخلفان از مواد 3 و 6 به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج) ، (د) ، (ه) ، (و) يا (ز)

10-1-آیا قواعد حاکم بر تکرار جرم در مورد تخلفات انتظامی هم صادق است ؟ تبصره بند الف ماده 19 آیین نامه تخلفات انتظامی بیان داشته است که :

متخلفان از مواد موضوع اين بند به استثناي مواد 2 ،4 ،8 و24 در صورت تكرار به مجازاتهاي مقرر در بند (ج) و در مورد موارد 2 ،4 ،8 و24 به مجازاتهاي بند هاي (ج) يا (د(  محکوم می گردند . بعلاوه در این مورد ماده 45 آیین نامه ی رسیدگی مقرر می دارد :

هرکس به موجب رای قطعی هیاتهای انتظامی نظام پزشکی محکومیت حاصل نماید، چنانچه بعداز اجرای حکم، مرتکب تخلف انتظامی گردد، هیاتهای انتظامی می توانند مجازات وی را تشدید نمایند

10-2- آیا قواعد حاکم بر مرور زمان در احکام جرائم(رفع اثرات محکومیت)  در مورد تخلفات انتظامی هم مجری خواهد بود؟

ماده 32 آیین نامه تخلفات بیان داشته است که آثار محروميتهاي انتظامي اعمال شده با گذشت مواعد زير زايل خواهد شد :

الف- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بندهای (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون، براي مرتبه اول محسوب نگرديده و در صورت تكراربه مدت يكسال بعد از اجراي راي قطعي .

ب- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بند (ج) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در  صورت تكرار به مدت 3 سال.

ج- مجازاتهاي انتظامي موضوع بندهاي (د)،(و) و (ه) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در صورت تكرار به مدت 7 سال.

فصل سوم-مراجع رسیدگی و تشکیلات آنها

11-1-دادسرا:

که مرجع تحقیق و تعقیب است . دادسرای انتظامی عهده دارتحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیاتهای بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویبنامه ها، آئین نامه ها، مصوبات شورایعالی ، دستورالعملها و نظامات معین میباشد . [33]اعضاي دادسرا مركب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شوراي عالي است که با رأي اعضاء هيأت مديره و حكم رياست سازمان انتخاب مي شوند. . دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي يا در يكي ازحِرَف پزشكي وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي داشته باشند اعتبارعلمی و حسن شهرت در جامعه پزشکی و آشنایی به امورانتظامی و نداشتن سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری از دیگر شرایط آنان است. مدت مأموريت اعضاء دادسرا تا پايان دوره هيأت مديره است و دادستان مي تواند يكي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد  دادستان در اموری که به دادیار ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات را دارد و می تواند در تحقیقاتی که توسط دادیار بعمل می آید حضور به هم  رساند[34]دادیار در جریان تحقیقات ، تقاضای دادستان را اجرا و در صورتمجلس قید می کند. چنانچه با اشکالی مواجه شود که انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام کرده و منتظر رفع مانع و تعیین تکلیف می شود. در صورتیکه دادیار ضمن تحقیقات خود به تخلفات دیگری برخورد نماید، موضوع و چگونگی را به دادستان اعلام نموده و در صورت ارجاع او آن را مورد رسیدگی قرار می دهد [35]

دادیار جز در مورد تخلفات مشهود، بدون ارجاع دادستان یا معاون اوحق رسیدگی ندارد

دادسرا شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف را با دلایل آن استماع می نماید.چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل مشتکی عنه را به وی تفهیم نماید. در صورتیکه شاکی یا مشتکی عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است

11-1-1-دبیرخانه دادسرا. دبیرخانه دادسرا تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند. رئیس دفتر دادسرا ازبین کارمندان با سابقه سازمان انتخاب میشود. دبیرخانه به تناسب  پرونده ها و در صورت اقتضا می تواند دارای منشی و بایگان باشد . وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است . دبیرخانه باید شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم وشماره ثبت به شاکی بدهد و ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورایعالی تعیین می نماید.[36]

11-1-2-قلمروماموریت دادسرا، حوزه صلاحیت هیات بدوی است که توسط شورایعالی تعیین می گردد[37].

11-2-هیات های انتظامی : شامل :

11-2-1-هیات های بدوی:هيأتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي هيأت مديره هاي نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي كه از طرف دادسراي انتظامي طبق آئين دادرسي ارجاع مي گردد و تعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود :

الف - يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضائيه .

ب - مسؤول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي .

ج - پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه .

د - يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه .

ه - يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه .

و - يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه .

ز - يك نفر از كارشناسان پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه

ح - يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .

ط - يك نفر از ليسانسيه هاي گروه مامائي و بالاتر شهرستان مربوطه . افراد موضوع بندهاي ( ج ) ، ( د ) ، ( ه - ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) و ( ط ) كه افراد متدين به دين اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه و تأييد و حكم رئيس كل سازمان منصوب مي گردند. حداكثر يك نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده مي توانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند و افراد موضوع بندهاي ( ز ) ، ( ح ) و ( ط ) صرفاً در بررسي پرونده هائي كه به تشخيص رئيس هيأت مديره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هيأت بدوي انتظامي خواهند بود بعلاوه هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستانها علاوه بر اين كه مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي را برعهده دارند مراجعي هستند صلاحيتدار در امر اعلام نظركارشناسي وتخصصي به مراجع ذي صلاح قضائي در رابطه با رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و غيرحرفه اي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي که موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي دراختيار دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند که اعلام این نظر نباید بيش از دو ماه از تاريخي كه دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست مي نمايند طول بکشد و نکته ی دیگر آنکه دادگاهها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.

 هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي مي توانند در امر رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي موضوع مواد مربوط نظرات كارشناسي كميسيونهاي تخصصي مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايندو  كميسيونهاي مذكور وفق قانون موظفندحداكثر ظرف مدت پانزده روز نظرات كارشناسي خود را دراختيار هيأتهاي بدوي انتظامي قرار دهند .

11-2-1-2-صلاحیت های هیات های بدوی :رسیدگی به تخلف درهیات بدوی که تخلف درحوزه آن واقع شده، به عمل  می آید

 چنانچه شخصی مرتکب چندین تخلف در حوزه های مختلف شود، هیاتی به تخلفات او رسیدگی می نماید که مهمترین تخلف با توجه به میزان مجازات در حوزه آن واقع شده است . چنانچه تخلفات ارتکابی از حیث مجازات انتظامی از یک درجه باشند، هیاتی که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است صلاحیت دارد.شوراي عالي مي تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي چند شهرستان را به يك هيأت بدوي انتظامي محول و واگذار نمايد و[38] چنانچه بین دو هیات انتظامی واقع در حوزه یک استان یا استانهای مختلف در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود، رفع اختلاف با شورایعالی نظام پزشکی است.

11-2-2- هیات تجدید نظر : به منظور رسيدگي مجدد به پرونده هائي كه پس از صدور رأي هيأتهاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد ، هيأتي به نام هيأت تجديدنظر انتظامي استان با تركيب زير در محل نظام پزشكي شهرستان مركز استان تشكيل مي گردد:

الف - يك نفر از قضات دادگاههاي تجديدنظر استان با معرفي رياست قوه قضائيه .

ب - مديركل پزشكي قانوني استان مربوطه

ج - پنج نفر از پزشكان استان مربوطه .

د - يك نفر از دندانپزشكان استان مربوطه .

ه - يك نفر از دكترهاي داروساز استان مربوطه

و - يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي يا دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه .

ز - يك نفر ليسانس يا بالاتر پروانه دار گروه پزشكي استان مربوطه .

ح - يك نفر از ليسانسيه هاي مامائي يا بالاتر استان مربوطه .

ط - يك نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .

افراد موضوع بندهاي ( ج ) ، ( د ) ، ( ه - ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) و ( ط ) كه ازافراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شوراي هماهنگي استان و حكم رئيس كل منصوب خواهند شدو عزل آنان توسط رئيس كل خواهد بود. حداكثر يك نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده مي توانند افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند و افراد موضوع بندهاي ( ز ) ، ( ح ) و ( ط ) در بررسي پرونده هائي كه به تشخيص رئيس شوراي هماهنگي استان مربوط به رشته آنها مي شود عضو هيأت تجديدنظر انتظامي خواهند بود.

11-2-3-هیات عالی انتظامی:به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص ( حقيقي - حقوقي ) از طرز كار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي ، نظارت عاليه بركار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر دراحكام صادره از سوي هيأتهاي تجديدنظر انتظامي هيأتهاي عالي انتظامي با تركيب زير درسازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل گردیده است:

الف - يك نفر از قضات با تقوي و با تجربه با معرفي رئيس قوه قضائيه .

ب - رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور يا نماينده تام الاختيار وي .

ج - پنج نفر از پزشكان متخصص ، مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

د - يك نفر از دندانپزشكان مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

ه - يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

و - يك نفر از متخصصين و يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

ز - يك نفر از ليسانسيه ها يا بالاتر پروانه دار گروه پزشكي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

ح - يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .

ط - يك نفر از ليسانسيه ها يا بالاتر مامائي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال

 در حرفه مربوطه . حداكثر يك نفر از افراد مذكور در بندهاي فوق مي توانند از بين افراد متدين به يكي ازاديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرايط مذكور باشند

افراد مذكور در بندهاي ( ج ) ، ( د ) ، ( ه - ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) و ( ط ) با پيشنهاد رئيس كل سازمان و تصويب شوراي عالي نظام پزشكي با حكم رئيس كل سازمان براي مدت چهار سال منصوب مي گردند. عزل آنها قبل از انقضاي مدت چهار سال با رئيس كل سازمان خواهد بود و تجديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعدي بلااشكال است .

حضور افراد مذكور در بندهاي ( ز ) ، ( ح ) و ( ط ) در بررسي پرونده هائي كه به تشخيص رئيس هيأت عالي انتظامي به رشته آنها مربوط مي باشد در هيأت عالي الزامي خواهد بود.

12- بر اساس ماده 39  قانون با رأي شوراي عالي سازمان حداكثر تا پنج شعبه از هيأت هاي بدوي وتجديدنظر عالي انتظامي قابل تشكيل خواهد بود

13-منظور از حرف پزشکی و مشاغل وابسته چیست ؟ بر اساس ماده 1 آيين نامه انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته  این مشاغل عبارتند از :

پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز ، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص ) نشخیص طبی ، مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی ، فارغ التحصيلان كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمايشگاهی ، بينايی سنجی ، شنوايی سنجی ، گفتار درمانی ، ايمولونوژی ، بيوتكنولوژی پزشکی، راديولوژی ، بيوراديولوژی پزشکی ، راديو تراپی ، پرستاری، اطاق عمل ، هوشبری، علوم دارویی، تغذيه، مبارزه با بيماريها، بهداشتكاری دهان و دندان ، کاردان دندانپزشکی ، شاخه های مختلف بهداشت ، توانبخشی ، فيزيوتراپی، بيوشيمی پزشكی ، خدمات اجتماعی و مددكاری، سایر رشته های علوم پايه پزشكی ، روانپزشكی بالينی ، روانشناسی بالينی و كودكان استثنائی ، كايرو پراكتيك ، ژنتيك پزشكی و نيز ساير حرفه های وابسته به امور پزشكی كه فعاليت آنها نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد.

و تبصره این ماده در روشن تر کردن دایره شمولی آن می آورد : شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته موضوع اين ماده افرادی هستند كه در يكی از مراكز تحقيقاتی ، درمانی ، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ، دولتی و تعاونی پزشكی ، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد ، مطب يا دفتر كار اشتغال دارند .

فصل چهارم-آیین دادرسی در دادسرا و هیات های انتظامی

بخش اول-دادسرا انتظامی مرجع تحقیق و تعقیب

14-اعلام تخلف و آغاز تحقیقات

براساس ماده 30 قانون دادسراي انتظامي درموارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است :

شكايت شاكي ذي نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار.

اعلام تخلف از مراجع قضائي - اداري .

اعلام تخلف از طرف هيأت مديره ، شوراي عالي و رياست سازمان .

شكايت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

درمورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاء دادسرا و هيأتهاي انتظامي پزشكي رسيده است .

ارجاع از طرف هيأت بدوي انتظامي پزشكي  .

14-1- شكايت شاكي ذي نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار:در حالت اول تحقیق با شکایت شاکی آغاز می گردد . بر اساس ماده 15 ایین رسیدگی شاکی انتظامی کسی است که شخصا" ذینفع بوده و قانونا"حق مطالبه دیه و ضرر وزیان را در محاکم دادگستری دارد . چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر ، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت ، قیمومت ، وکالت ، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد و طبق تبصره ماده 6 شاکی جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یابروز عوارض می تواند به دادسرا اعلام شکایت کند. بر اساس ماده17 شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد و به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.

بعلاوه برای رسیدگی شاکی انتظامی بایدهزینه های لازم را طبق تعرفه ای که شورایعالی نظام پزشکی تعیین می کند ، پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.[39]

14-2- اعلام تخلف از مراجع قضائي – اداري

14-3- اعلام تخلف از طرف هيأت مديره ، شوراي عالي و رياست سازمان

14-4- شكايت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي :با توجه به چارت سازمانی این مسئولیت بر عهده ی معاونت درمان قرار دارد .

14-5-تخلفات مشهود: تخلف انتظامی مشهود عبارت است از تخلفی که در مرئی و منظر اعضای دادسرا یا هیات های انتظامی واقع شود یا اعضای مذکور بلافاصله در محل وقوع حضوریافته، آثار و دلایل تخلف را پس از وقوع آن مشاهده نمایند یا دلایل و وسایل تخلف در تصرف فرد یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل به وی محرز باشد[40] . در مورد تخلفات مشهود، اعضای دادسرا با تنظیم صورتمجلس و ذکر چگونگی وقوع تخلف، اقدامات قانونی را معمول خواهند داشت .
درمورد تخلفات مشهود، اعضای هیاتهای انتظامی با تصریح به مشهود بودن تخلف، مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادسرا اعلام می نمایند[41] .

15-احضار شاکی و مشتکی عنه و ابلاغ

دادسرا پس از آنکه شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف را با دلایل آن استماع نمود. چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل مشتکی عنه را به وی تفهیم نماید .[42] احضار شاکی و مشتکی عنه با احضاریه به عمل می آید.  احضاریه در دو نسخه تنظیم و ارسال می شود که یک نسخه ازآن به شاکی یا مشتکی عنه تسلیم و نسخه دیگر پس از امضا، اعاده می گردد . در احضاریه مشخصات مخاطب و جهت احضار و تاریخ و محل حضور قید می شود .

فاصله بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد. در مواردیکه جنبه فوریت داشته باشد ، می توان مشتکی عنه را زودتر احضار کرد و در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مراتب در برگ احضاریه قید می شود.

16- اقدامات دادسرا پس از خاتمه تحقیقات

16-1-کفایت ادله برای وقوع و قابلیت انتساب تخلف :چنانچه پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار نظرخود را به دادستان یا معاون او کتبأ اعلام نموده و در صورت موافقت با تنظیم کیفر خواست، از هیات بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می نماید .[43]

16-1-2-مشخصات کیفرخواست :بر اساس ماده 32 ق كيفرخواست بايد مشتمل بر مشخصات كامل متخلف ، تاريخ و محل تخلف و چگونگي آن ودلايل مربوط به مواد استنادي باشد

16-2-عدم امکان تعقیب :

16-2-1-موارد منع تعقیب : در صورتیکه فعل یا ترک فعل انتسابی در فرض وقوع و صحت، تخلف نباشد یا تخلف ادعایی متوجه مشتکی عنه نباشد یا دلایل برای تعقیب کافی نباشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند

16-2-2-موارد موقوفی تعقیب : در صورتیکه متخلف فوت نموده یا دچار جنون گردد یا تخلف انتسابی مشمول مرور زمان باشد یا قبلا" همان تخلف مورد رسیدگی واقع و مختومه شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود[44]

16-2-3-امکان اعتراض به قرار : براساس ماده 32 چنانچه دادستان با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب موافقت نماید، قرار صادره باید با تذکر حق اعتراض به شاکی یا مرجع اعلام تخلف ابلاغ گردد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است و مرجع رسیدگی به آن هیات بدوی انتظامی است .

بخش دوم-مرجع دادرسی بدوی

18- رسیدگی هیات بدوی انتظامی: با وصول پرونده به هیات بدوی، دفترهیات آنرا به نوبت ثبت نموده و با دستور رئیس هیات، مشتکی عنه را احضارنموده وکیفرخواست دادسرا وضمایم آن را به رؤیت وی رسانده واخطار می نماید چنانچه پاسخی داشته باشد کتبا" و ظرف مدت ده روز به دفتر هیات تسلیم نماید.  پس از وصول پاسخ یا عدم وصول آن و انقضای مهلت معین، پرونده به نظر رئیس همان هیات میرسد .

پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یکی از اعضا ارجاع میشود. عضو هیات مکلف است ظرف مدت یک هفته خلاصه ای از جریان شکایت انتظامی و دلایل طرفین و چگونگی آنرا ضمن اظهار عقیده خود کتبا" اعلام نماید تا درجلسه هیات مطرح شود . هیات با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارش کتبی عضو محقق به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید :

الف- چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل می آید . موارد سؤال باید در صورتمجلس هیات و در اخطاریه ها قید شده و زمان و محل جلسه نیز تصریح شود. درجلسه معین، هیات در حدود موارد سؤال رسیدگی می نماید. عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی و صدور رای نمی باشد

ب- در مواردی که از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از شاکی و شهود و کارشناس در صورتی که احضار شده باشند و سپس از مشتکی عنه و شهود و کارشناسی که معرفی کرده باشد تحقیق به عمل می آید.

ج- چنانچه تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیات می تواند راسا" نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نموده یا با ذکر موارد توضیح، از کارشناس یا کارشناسان کتبا" استعلام نماید یا پرونده را با تصریح موارد نقص و چگونگی انجام تحقیقات به دادسرا اعاده دهد .

د- در صورتیکه تحقیقات کامل و پرونده مهیای صدور رای باشد، هیات با اعلام ختم رسیدگی رای مقتضی صادر می نماید .

ه- چنانچه هیات معتقد باشد دلایل ابرازی برای احراز تخلف کفایت نداشته یا تخلف انتسابی به مشتکی عنه توجه ندارد یا فعل و ترک فعل انتسابی به فرض صحت، تخلف نیست ، بدون لزوم تعیین وقت ، حکم به برائت می دهد .

و- در صورتیکه فعل یا ترک فعل انتسابی منطبق با عنوان دیگری جز آنچه که در کیفرخواست به آن استناد شده، باشد، هیات به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان مورد نظر اقدام به صدور رای می نماید .

 ز- در مواردی کـــه هیات بدوی به دنبال اعتراض شاکی، قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را فسخ می کند، راسا" به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید.

ح- چنانچه معاینه یا تحقیق محلی ضروری باشد، به دستور رئیس هیات، یکی از اعضای هیات آنرا اجرا می کند[45] .

18-1-حضور دادستان: هیات بدوی می تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست  بعلاوه  دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات بدوی در جلسه هیات شرکت نماید.

هیات بدوی در حدود کیفرخواست رسیدگی نموده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد. چنانچه در جریان بررسی به تخلفات دیگری برخورد نماید، مکلف است آنرا به دادسرا اعلام کند .

18-2-رای هیات بدوی و ویژگی های آن : براساس ماده 59  رای  هیات بدوی به اکثریت آرا صادر و ابلاغ میشود. نظراقلیت نیزدرصورتمجلس ثبت میگردد.هیات باید در ذیل رای خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آنرا تصریح نماید. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر هیات بدوی رای غیر قطعی را قطعی اعلام کند هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند. آرای هیات بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آئین نامه، تصویبنامه و مصوبات و دستورالعملها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یکی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشکی فاقد عنوان صریح باشد،  هیات مکلف است مستند علمی و مأخذ و مرجع آنرا در رای خود ذکر نماید .

بخش سوم-مرجع تجدیدنظر

19- آرای قابل تجدیدنظر :براساس ماده65 آرای قابل تجدیدنظرهیاتهای بدوی انتظامی عبارتند از:
الف- احکام برائت یا محکومیت  ب - قرار های منع یا موقوفی تعقیب.

19-2-مرجع مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیاتهای بدوی هرحوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مرکز همان استان است .

19-3- اشخاص ذینفع جهت درخواست تجدید نظر: براساس ماده 67  اشخاص ذیل، حق درخواست تجدید نظررا دارند :الف- محکوم علیه یا نماینده قانونی او  ب- شاکی یا مشتکی عنه

20- درخواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی

متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر هیات بدوی صادر کننده رای تسلیم نماید. درخواست تجدیدنظر بایدمشتمل بر نکات زیرباشد:

نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و نماینده قانونی او در صورتی که درخواست تجدیدنظررا نماینده داده باشد . نام و نام خانوادگی ومحل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده. رای صادره که از آن تجدیدنظرخواهی شده، هیات بدوی صادر کننده رای و تاریخ ابلاغ . دلایل تجدیدنظرخواهی . درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن باید دردونسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی که توسط شورایعالی تعیین شده، پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رئیس هیات تجدیدنظر و یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است[46].

مرجع یاد شده باید بلافاصله پس از وصول درخواست آنرا ثبت نموده و رسیدی مشتمل برتاریخ و نام متقاضی و طرف شکایت تسلیم نماید و روی کلیه برگه های درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود.

بر اساس ماده71 مدیر دفتر هیات تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آنرا به رؤیت وی رسانده و اخطار می نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.

21- نحوه رسیدگی هیات تجدیدنظرانتظامی

پس از وصول پرونده به هیات تجدیدنظر، هیات به نوبت رسیدگی می نماید. مگراینکه به تشخیص رئیس هیات رسیدگی خارج از نوبت لازم باشد .

پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یکی از اعضا ارجاع می شود. عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهارعقیده خود کتبا" اعلام نماید تا دراولین جلسه پس از آن مطرح شود. هیات با توجه به تحقیقات به عمل آمده و گزارش کتبی عضومحقق و مشاوره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:

الف- چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن ، حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می آورد. موارد سؤال در صورتمجلس هیات ودراحضاریه ها قید می شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی باشد.

احضار طرفین و سایر ترتیبات مربوط به آن مطابق مقررات هیات بدوی انتظامی است .

ب- اگر رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده باشد، ضمن تائید، آن را به هیات بدوی صادر کننده رای اعاده می دهد .

ج- چنانچه رای از هیات بدوی فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات تجدیدنظر آنرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید .

د- اگر عملی که محکوم علیه به علت ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محکوم علیه نباشد و هیات تجدیدنظر برائت محکوم علیه را احراز کند، رای بدوی  را نقض و برائت او را صادر می کند .

ه- چنانچه به نظرهیات ، تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیات می تواند راسا" تحقیقات مورد نظر را انجام یا از کارشناس استعلام نموده یا اینکه انجام آنرااز دادسرا و یا هیات بدوی انتظامی بخواهد.

و - اگر رای هیات بدوی به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود ، پرونده جهت رسیدگی به هیات مذکور ارسال می شود .هیات بدوی مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی و رای صادر نماید.

ز- چنانچه سمت تجدیدنظرخواه محرزنباشد، هیات قراررد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.

ح- هیات تجدیدنظر می تواند ازدادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست.

بخش چهارم-مرجع فرجام خواهی

22- درخواست تجديد نظر از هيات عالي انتظامي و مقدمات و نحوه رسيدگي هيات

اشخاص ذيل حق درخواست تجديد نظر از هيات عالي را دارند:

الف- محكوم عليه يا نماينده قانوني او.

ب- شاكي يا نماينده قانوني او.[47]

بر اساس ماده97  مهلت تجديد نظر خواهي بيست روز از تاريخ ابلاغ  راي تجديد نظرخواسته است و چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد، هيات قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي صادر مي نمايد.

22-1-انصراف از تعقیب دعوا: بر اساس ماده 99 چنانچه محكوم عليه از تعقيب دعوي تجديد نظرخواهي در هيات عالي منصرف شود و درخواست خود را مسترد نمايد، هيات قراررد درخواست تجديد نظر خواهي صادر نموده و راي تجديدنظرخواسته به قوت خود باقي خواهد ماند.

چنانچه پس از استرداد درخواست تجديدنظر، هيات عالي راي صادره را مخالف قوانين و مقررات و يا موازين علمي و فني تشخيص دهد، مي تواند راسا به موضوع رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر نمايد .

22-2-ترتیب رسیدگی :رئيس هيات ، پرونده هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آنرا تنظيم نموده يا به نوبت به يكي از اعضا ارجاع مي نمايد . عضو هيات مكلف است ظرف يك هفته خلاصه اي از جريان پرونده و دلايل طرفين و جهات تجديد نظرخواهي را ضمن اظهار عقيده خود كتبا اعلام نمايد تا در جلسه بعدي هيات مطرح شود . هيات با توجه به گزارش عضومحقق وتحقيقات بعمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:

الف- در صورتي كه به نظر هيات اخذ توضيحي از طرفين لازم باشد، با تعيين وقت رسيدگي از طرفين دعوت به عمل مي آيد. موارد اخذ توضيح در صورتمجلس هيات و در احضاريه هاي طرفين قيد مي شود . عدم حضور مانع از رسيدگي نيست.

ب- در مواردي كه از طرفين دعوت به عمل مي آيد، ابتدا از تجديد نظر خواه يا شهود و كارشناس در صورتي كه دعوت شده باشند و سپس از تجديد نظرخوانده تحقيق مي شود . خلاصه اظهارات طرفين بايد در صورتمجلس ثبت شود.

ج- هيات عالي منحصراً درحدود تجديدنظرخواهي و آنچه كه درمرحله تجديدنظر بررسي شده است حق رسيدگي دارد. چنانچه درجريان بررسي به تخلف جديدي برخورد نمايد، پرونده را جهت رسيدگي به رئيس هيات مديره نظام پزشكي محل ارسال مينمايد.

د- چنانچه راي از هيات بدوي يا تجديد نظر فاقد صلاحيت صادر شده باشد، هيات عالي ضمن نقض آن ، پرونده  را به مرجع صالح ارسال مي نمايد.

ه- در صورتيكه راي تجديدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتي نقض شود،  پرونده جهت رسيدگي به هيات تجديد نظر ارسال مي شود . هيات تجديدنظر مكلف است به ماهيت موضوع رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر نمايد.

و- چنانچه راي تجديدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد، هيات ضمن تائيد راي هيات تجديدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي دهد .

ز- در صورتيكه به نظر هيات، تحقيقات پرونده كامل نباشد و اخذ توضيح از كارشناس يا شهود براي احراز و كشف واقع لازم باشد، هيات  ميتواند راساً و با دعوت از آنان تحقيقات مورد نظر را انجام داده يا كتباً از كارشناس استعلام نمايد يا رفع نقايص و تكميل پرونده را با ذكرموارد نقص از دادسرا يا هياتهاي انتظامي بخواهد.

ح- چنانچه راي تجديد نظر از حيث رعايت مقررات يا اصول و موازين علمي وفني ، مخدوش يا غير موجه باشد، هيات راي رانقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.

22-3-رای هیات عالی قطعی است از این رو در ماده  104 آیین رسیدگی آمده است : هیات عالي بايد در ذيل راي خود قطعيت آنرا تصريح نمايد. که از این رو تکلیفی در رعایت امور شکلی مربوط به رای است .

23-نحوه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از طرزكارهياتهاي بدوي و تجديد نظر انتظامي و اعمال نظارت بر آنها

براساس ماده106 چنانچه هيات عالي در جريان رسيدگي به پرونده هاي انتظامي يا در تعقيب شكايت اشخاص يا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورايعالي ، رئيس كل ، هيات مديره ، شوراي هماهنگي استان ، دادستان و معاونين او هرگونه اخلال يا سوء جرياني مشاهده نمايد، مي تواند راساً به موضوع رسيدگي كرده و مراتب را با ذكر چگونگي آن به هريك از اركان سازمان كه مسئوليت موضوع به عهده آن است ، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.

و بر اساس ماده107 در صورتيكه سوء جريان ناشي ازمسامحه  در رسيدگي به وظايف محوله يا عدم رعايت بيطرفي يا اعمال غرض يا جهات ديگري باشد كه به حسن جريان امور هياتها اخلال نمايد، هيات عالي مي تواندعزل متخلف يا تعقيب انتظامي يا انحلال واحد را از رئيس كل سازمان درخواست نمايد.

منابع

قانون سازمان نظام پزشکی

آیین نامه ی تخلفات و وظایف مشاغل پزشکی و حرف وابسته

آیین نامه دادرسی مصوب شورای عالی سازمان

لغت نامه ی دهخدا

ترمینولوژی حقوق

[1] از این پس ق نامیده خواهد شد .

[2] لغت نامه دهخدا-ج14-ص 472

[3] ترمینولوژی حقوق-ص 143-ش 1165

[4] از این پس آیین نامه تخلفات انتظامی نامیده خواهد شد .

[5] ماده 2

[6] ماده 3

[7] ماده 4

[8] ن.ک : ش 7

[9] ماده 5

[10] ماده 6

[11] ماده 7

[12] ماده 8

[13] ماده 9

[14] ماده 10

[15] ماده 11

[16] ماده 12

[17] ماده 13

[18] ماده14

[19] ماده 15

[20] ماده 16

[21] ماده 17

[22] ماده 18

[23] ماده 19

[24] ماده 20

[25] ماده 21

[26] ماده 22

[27] ماده23

[28] ماده 24

[29] ماده 25

[30] ماده 26

[31] ماده 27

[32] ماده 28

[33] ماده 1 آیین نامه رسیدگی مصوب مورخ  4/12/84  تصویب شورای عالی سازمان که از این پس آیین رسیدگی نامیده خواهد شد.

[34] ماده 7 آیین رسیدگی

[35] همان-مواد 9 و 10

[36] ماده 3 ایین نامه رسیدگی

[37] ماده 5 ایین نامه رسیدگی

[38] ماده 46 آیین رسیدگی

[39] ماده 14 ایین رسیدگی

[40] همان ماده 18

[41] همان ماده 19

[42] همان ماده 13

[43] همان 27 ماده

[44] بر اساس تبصره ماده 31 کلیه قرارهای صادره توسط دادیار باید با موافقت دادستان یا معاون اول وی باشد

[45] آیین رسیدگی مواد 51-52-53

[46] مواد 69-70 آیین رسیدگی

[47] ماده 96 آیین رسیدگی